به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، علی اکبر کریمی با بیان اینکه معادن ظرفیت بسیار مناسبی برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تولید ثروت دارند، اظهار کرد: به دلیل ساختار کنونی واگذاری معادن، در برخی موارد افرادی مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری را دریافت می‌کنند، که صلاحیت لازم را ندارند، از سوی دیگر سازوکار قانونی مناسب که عملکرد بهره‌برداران را ارزیابی کرده و در صورتی که معادن فعال نباشند، آنها را مجدد به چرخه واگذاری بازگرداند، وجود ندارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها دیده شده که معادن بسیاری واگذار شده‌اند اما سال‌ها راکد ماندند و استفاده‌ای از آنها به عمل نیامده و متاسفانه پروسه و فرآیند بازپس‌گیری این معادن نیز بسیار طولانی، پرپیچ و خم و همراه با بوروکراسی شدید است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مجوزهای بهره‌برداری از معادن به نام افرادی که هیچ صلاحیت و تناسب لازم ندارند، صادر می‌شود( به طور مثال به نام یک خانم سالخورده)؛ که این امر خلاف شفافیت است زیرا بهره‌بردار واقعی در آن مشخص نیست؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: قوانین و مقررات مربوط به معادن باید اصلاح شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال اصلاح این قوانین است دولت نیز باید در این زمینه فعال‌تر بوده و ضوابط عملیاتی‌تری را برای فعال کردن معادن داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای حمایت از بهره‌برداران معادن انجام شود، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اکتشاف، افزود: از یک سو دولت اعتبارات مناسبی برای اکتشاف پیش بینی نمی‌کند و اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار کرده و از سوی دیگر در برخی موارد بخش خصوصی نیز سلیقه‌ای اکتشاف می‌کند بنابراین این فرآیند آنگونه که باید انجام نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تامین ماشین آلات موردنیاز و ایجاد زیرساخت را از مشکلات بهره‌برداران واقعی معادن دانست و ادامه داد: زمانیکه اکتشاف به دقت انجام نشود، ظرفیت‌های این حوزه به صورت کامل مشخص نمی‌شود و این رویه به مرحله بعدی یعنی بهره‌برداری نیز منتقل خواهد شد.
انتهای پیام/
