به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، محمدرضا بهرامن در خصوص ماده چهارده قانون معادن اظهار کرد: موضوع مورد بحث ما در ارتباط با تبصره ۵ همین ماده است که قانون‌گذار در این تبصره تصمیم بسیار خوبی گرفته است که به نوعی معدنکاران را تشویق کرده است همزمان با توسعه پایدار در معادن و محدوده‌های معدنی، بتوانند در بحث‌های تحقیقاتی هم فعالیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه شیوه تشویق قانون‌گذار در تبصره پنج ماده چهارده به صراحت وجود دارد، ادامه داد: در این ماده قانون به تمام بهره‌بردارها اعم از بهره‌بردار کوچک، متوسط و بزرگ این اجازه را می‌دهد که بتوانند تحقیقات را مخصوصاً در زمینه توسعه‌ی پایدار، مسائل و نگاه‌ها به محیط زیست، منابع طبیعی و ساختارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و بهینه کردن توسعه از این تبصره استفاده کنند و تا ۲۰ درصد از معافیت از حقوق دولتی استفاده کنند.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به پرداخت حقوق دولتی برای شرکت‌های بزرگ معدنی تصریح کرد: اگر شرکت‌های بزرگ را در نظر بگیریم، یعنی شرکت‌هایی که نزدیک ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی باید بدهند، اگر بتوانند ۲۰ درصد از این ۶۰ میلیارد را در بخش‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی هزینه کنند قاعدتاً شرایط معدن از جهت بهینه‌سازی و استانداردسازی تغییر خواهد کرد و این چیزی است که ما امروز نیاز داریم.
بهرامن علت عدم بهره‌گیری معدنکاران از این ماده قانونی را بی‌اطلاعی آنان دانست و گفت: اینکه چرا تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است به اعتقاد من به این برمی‌گردد که بیشتر معدنکاران از این تبصره قانونی اطلاع ندارند زیرا در صورت داشتن اطلاع از این ماده قانونی می‌توانند از آن در جهت مطلوب کردن فعالیت‌های فضای معدنی خودشان بهره بگیرند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی به توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی به معنای واقعی توجه داشته باشند مطمئنا رضایت مطلوبی نیز از فضای فعالیت‌های معدنی خود خواهند داشت.
انتهای پیام/
