به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، سید رضا مرتضوی عصر امروز در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت اظهار کرد: سخت گیری‌های فراقانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک‌ها در خصوص پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه اجرا نکردن مصوبات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت از سوی بانک‌ها، برخورد قانونی به همراه دارد، بیان کرد: هر بانکی که مصوبات این شورا در حوزه بانک را اجرا نکنند بعد از دو بار تذکر، جریمه مالی می‌شود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه باید عوامل بازدارنده برای بانک‌ها تعریف شود که دیگر شاهد سرمایه‌گریزی از استان نباشیم، ادامه داد: لازم است سرمایه‌دارانی که به دلایل مختلفی از اصفهان رفته‌اند را با رفع مشکلات آنها به اصفهان بازگرداند.
وی در ارتباط با اینکه ملک فعالان اقتصادی به عنوان ضمانت بانکی تعیین شود، گفت: یکی از مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت این بود که ملک فعالان اقتصادی اعم از تجاری، مسکونی، کشاورزی و غیره به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار و بنای کارخانه شکل بگیرد و اگر ارزش ملک مازاد بر وام درخواستی بود بتوانند در رهن بانک دیگری مواد اولیه و تجهیزات و غیره را تامین کنند.
مرتضوی گفت: در این عرصه ضمانت قضایی این مصوبه استانی را هم داریم که این طرح به صورت ملی نیز اجرا شود. همچنین کمیته مشورتی برای بررسی این مصوبه باید شکل بگیرد و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا و فعالیت‌های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی، مقرر گردید شائبه‌های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی، ابتدا در کمیته بانکی ارزی ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی دادگستری مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه مراتب برای هر گونه اقدام مقتضی به حضور دادستان عمومی انقلاب مرکز استان گزارش شود.
استاندار اصفهان عدم حضور یک نماینده ثابت از دستگاه‌های مختلف اقتصادی در جلسات کارشناسی باعث شده که به‌جای حل مشکلات در این دست جلسات و طرح مصوبه آن در شورای گفت‌وگو، بسیاری از زمان شورا به یک مصوبه ختم و به نتیجه نرسد، ادامه داد: کمیته‌های کارشناسی با نواقصی برگزار می‌شود و باعث شده که حضور مسئولان و فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگو به جای اینکه صرف به نتیجه رسیدن موضوعات مختلف شود، صرف چکش کاری طرح‌هایی شود که باید در جلسات کارشناسی صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه بعضا شورای گفت‌وگو جدی گرفته نمی‌شود، گفت: در صورتی که در این شورا تصمیمات موثری گرفته شود و نتیجه بخش باشد قطعا شاهد حضور گسترده‌ای از فعالان و متولیان اقتصادی خواهیم بود و باعث فرسایش و وقت و زمان نمی‌شود.
به گزارش ذوب ۲۴، در این جلسه مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه جرائم مالیاتی، وثایق و اسناد رهنی بانکی بررسی شد.
انتهای پیام/
