امیررضا نقش در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴ در خصوص مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان و راهکارهای آن اظهار کرد: عدم پرداخت طلب بالغ بر ۸۲ میلیارد تومانی گروه ریف از وزارت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران طی سنوات گذشته، طلب حدوداً ۲۵ میلیارد تومانی گروه صنایع گیتی پسند از وزارت نیرو بابت فروش برق و طلب بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومانی نیروگاه شهید محمد منتظری از وزارت نیرو بابت فروش برق و … از تعهدات دولت به فعالان اقتصادی است که هنوز اجرایی نشده است.
وی بیان کرد: لزوم بازنگری و اصلاح مغایرت‌های قوانین‌ومقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بین دستگاههای نظارتی و اجرایی و همچنین هماهنگی و همکاری بیشتر آنها با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، وضع تحریم‌های ظالمانه و الزام‌آور بودن مصوبات کارگروهها و شوراها به نحوی که مصوبات آنها برای همه دستگاههای اجرایی و نظارتی قابلیت اجرایی داشته باشد احساس می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سر و سامان دادن به بازار پولی و شبکه بانکی از طریق تقویت ساختاری، نیروی انسانی و لجستیکی، نمایندگی‌های بانک مرکزی در استان‌ها به منظور اعمال نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر عملکرد مدیریت‌های شبکه بانکی استان (بانکهای دولتی، خصوصی و قرض‌الحسنه) به ویژه در زمینه اجرای دقیق‌تر، مصوبات و مقررات پولی و اعتباری از جمله رعایت نرخ‌های مصوب و ابلاغی، بلوکه ننمودن بخشی از تسهیلات، افزایش بهره‌وری و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد به خصوص واحدهای تولیدی تملیکی از دیگر پیشنهادات برای رفع مشکلات اقتصادی در استان است.
وی گفت: تدوین برنامه جامع صادرات به منظور صادرات مستمر کلیه تولیدات مازاد بر مصرف داخلی و عدم تغییر در ضوابط و عوارض صادراتی جهت جلوگیری از ضرر و زیان صادرکنندگان، همچنین تعیین مشوق برای بازارهای هدف صادراتی، برنامه‌ریزی جهت انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار و توسعه مهارت آموزی نیروی کار جوان کشور مدنظر است. هم اکنون بالغ بر ۷۰ درصد فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی به دلیل عدم مهارتهای فنی زمینه دسترسی آسان به بازار کار برای آنان فراهم نبوده و به همین دلیل بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کمبود نیروهای ماهر و فنی مواجهند از جمله شرکت کویر مقوای اردستان، گروه صنعتی انتخاب و تعدادی از کارخانجات نساجی.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: بازنگری تعرفه واردات محصولاتی که دارای تولیدات مشابه داخل است به نحوی که اولا هیچ گونه ارزی برای وارادات این گونه کالاها تخصیص نیافته و ثانیاً تعرفه گمرکی منطقی برای ورود آنها اعمال گردد لازم است.
وی ادامه داد: حمایت لازم در جهت پشتیبانی از اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی از طریق اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح فرایندها، فعال‌سازی سیستم‌های حمایتی پولی، مالی و بیمه‌ای بخش تولید و عدم توسعه کافی زیرساخت‌های مورد نیاز تولید از جمله آب، برق، گاز از طریق تامین منابع مالی و اصلاح قیمتها به نحوی که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذار نشود مانند گازرسانی به گلخانه های جدید می‌شود.
نقش گفت: ضرورت تنظیم کارشناسی دستورالعمل توزیع محصولات پتروشیمی، فولادی و … با اولویت الزام تمام واحدهای تولیدی به عرضه کلیه محصولات در بازار بورس، بازنگری دستورالعمل تامین سهمیه بر اساس میزان مصرف واقعی و ظرفیت اسمی است.
وی ادامه داد: بازنگری و اصلاح مفاد دفترچه‌های قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با رویکرد حمایت از بخش خصوصی از جمله پیش‌بینی مرجع حل اختلاف یا تشکیل هیات داوری در دفترچه قراردادها و ارجاع اختیار فسق و نیز تشخیص میزان خسارت به مرجع حل اختلاف، حذف شرط داوری یکجانبه بدلیل منافات با اصل استقلال و بی طرفی داور در رویه‌های حقوق قضائی از دیگر خواسته فعالان اقتصادی است.
انتهای پیام/
