به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، محمدرضا بهرامن اظهار کرد: متاسفانه به علت نبود یک ساختار منسجم و پویا این چرخه معیوب درحال تکرار است. به همین دلیل چندی است شورای سیاست گذاری صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان (نوار مرزی شرق کشور) با هدف ایجاد زیرساخت اقتصادی مردمی و اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از ۵۰ سال تجربه فعالان موفق عرصه اقتصاد کشور و انجام مطالعات میدانی تاسیس و انجام فعالیت‌های راهبردی در سطح ملی و فراملی را آغاز کرده است.
رئیس هیات موسس شورای سیاست گذاری صنعت و معدن ادامه داد: این شورا در ۶ محور اقتصادی طراحی شده اما به طور اختصاصی در حوزه معدن فعال شده است تا با استخراج معادن به صورت کنسرسیوم بخش خصوصی یا هلدینگ و جلوگیری از مالکیت‌های ضعیف و طراحی زنجیره صنعت و مدیریت سرمایه گذاری، اقتصاد منطقه را به مدد راه اندازی ۴۰۰ معدن که پروانه آنها ابطال شده، رونق بخشد و روی ریل توسعه بیندازد و از سوی دیگر سود سرمایه گذار را تضمین کند.
بهرامن با بیان اینکه برنامه‌های حوزه معدن به صورت کلان طراحی و بخش‌های مقدماتی آن اجرا شده است تصریح کرد: اجرایی کردن این برنامه از اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و کشور است.
رئیس هیات مؤسس شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای بهره برداری از ۴۰۰ معدن آزاد شده و معادن نوار مرز جنوب شرق کشور با هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل صمت و نیروهای مسلح مستقر در مرز در حال طی مراحل نهایی مطابق سیاست‌های شورای سیاست گذاری صنعت معدن است، گفت: در بخش‌هایی از اساسنامه شورای سیاست گذاری صنعت و معدن آمده است؛ با هدف ایجاد جهش در استخراج و بهره برداری از ذخائر معدنی و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور اقداماتی طراحی شده که در دست اقدام است.
وی افزود: از جمله، بعد از تاسیس شورای سیاست گذاری صنعت و معدن در سطح بخش خصوصی کشور برای فعال‌سازی معادن استان و راه‌اندازی دفتر اجرائی شورای سیاست گذاری صنعت و معدن در زاهدان، بین صاحبان سرمایه و فعالان حوزه معدن، انسجام ایجاد کرده و در مرحله بعد برنامه راه اندازی کنسرسیوم استخراج و فراوری مواد معدنی کلید می خورد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه برنامه احداث کارخانه و تاسیسات فراوری مواد معدنی با ظرفیت ارایه خدمات به معادن استان و کشورهای منطقه از دیگر اقدامات این شورا خواهد بود افزود: برنامه ریزی جهت بهره‌برداری از ۴۰۰ معدن آزاد شده و معادن نوار مرز جنوب شرق کشور با هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل صمت و نیروهای مسلح مستقر در مرز در مراحل نهایی است، اظهار داشت: با تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در بخش معدن، مهمترین برنامه این شورا، برنامه ریزی برای فعال‌سازی ۴۰۰ معدن ابطال پروانه شده است.
بهرامن تاکید کرد: در این میان محدوده‌های معدنی کوچکی وجود دارد که متعلق به افراد فاقد سرمایه است، در شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن قرار شد برای این دسته از پروانه‌های مردمی فاقد سرمایه، سرمایه گذار مناسب انتخاب و کنسرسیوم‌های مقتدر و هلدینگ‌های تخصصی فعال سازی چرخه صنعت و معدن تشکیل شود.
رئیس هیات مؤسس شورای سیاست گذاری صنعت و معدن در پایان تاکید کرد: این اقدامات با هدف ایجاد جهش در استخراج و بهره برداری از ذخائر معدنی و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور طراحی شده است.
انتهای پیام/
