کد خبر: 013104
معدن
معاون دادستانی کل کشور مطرح کرد

حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت قانونی از حوزه معدن، چالش‌های حوزه شناسایی و موانع و مشکلات فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می‌شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، غلام‌عباس ترکی” امروز چهارشنبه در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران اظهار کرد: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کار‌ها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است.

ترکی تاکید کرد: چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.

وی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها و بار‌ها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده‌اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آن‌ها به مواد با ارزش افزوده بالا می‌توان اقدام کرد.

معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و ساز و کار‌های مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.

وی بیان کرد: آمار‌های سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.

این مقام مسئول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.

ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می‌شود صدور مجوز‌ها پروانه‌های اکتشاف و سایر خدمات برای معدن‌کاران با چالش مواجه شود.

وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده‌های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیاز‌های واقعی بخش باشد.

ترکی در خاتمه خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به‌ویژه جا‌هایی که با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می‌شود، حمایت می‌کنیم.

برخی حاشیه‌سازی‌ها مانع توسعه فعالیت‌های معدنی است

در این جلسه “محمدرضا بهرامن” رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالش‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عده‌ای فکر می‌کنند فعالیت‌های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مساله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است.

وی افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان‌ها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسوولان تصمیم ساز داده می‌شود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کم کاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیه سازی‌ها در آن منطقه شد.

بهرامن تصریح کرد: همین مساله سبب کاهش باطله برداری‌ها در سونگون شد و در نتیجه از میزان تولید کاسته شد.

در این جلسه فعالان معدنی به بیان مسائل و مشکلات خود در این حوزه پرداختند. از جمله مشکلات مطرح‌شده، کمبود ماشین آلات معدنی و نبود مجوز واردات ماشین آلات و ناتوانی شرکت‌های داخلی از تامین همه نیاز‌های معدن‌کاران قابل اشاره است.

انتهای پیام/

خبر پیشین
افزایش صادرات ۲۵ درصدی «شمش» و ۲۰ درصدی «محصولات فولادی»
خبر بعدی
گزیده ای از همایش راهبردی مدیران و کارشناسان ذوب آهن اصفهان (فیلم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آخرین اخبار

پربازدیدها

اخبار پربازدید این ماه

فهرست