به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب۲۴، حمیدرضا فولادگر در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: براساس آنچه در قانون آمده است در صورت عدم پرداخت اقساط به بانک توسط فعال اقتصادی، در مرحله اول مناقصه برگزار می‌شود، سپس مزایده و در مرحله آخر تملک از سوی بانک مشخص می‌شود، اما هیچ گاه این قانون به اجرا گذاشته نشده و بانک‌ها عموما در همان مرحله اول اقدام به تملک می‌کنند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد به وزیر صنعت طرح مالیات مازاد را داد که در این حالت ۵۰ درصد مالیات به استان وارد و از محل آن تبصره ۱۸ پرداخت شود، گفت: بسیاری از مفاد قانونی که در جهت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است به اجرا در نیامده که باید پیگیری‌های لازم در خصوص صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها خارج از طرح سرمایه‌گذاری نباید از فعالان اقتصادی وثیقه دریافت کنند زیرا که خلاف نص صریح قانون است، گفت: بانک‌ها ارزش مکان اجرای طرح را پایین‌تر از قیمت واقعی مشخص می‌کردند و حتی برای فشار بیشتر به صاحب صنعت به‌جای کارخانه، خانه و اموال را در تصرف خود در می آوردند.
مسعود گلشیرازی خواستار اصلاح این دست قوانین شد و گفت: امروز بانک‌ها مایل به مشارکت در بخشی از کارخانه با چند صد پرسنل نیستند.
وی بیان کرد: مقرر شده که ۵۰ درصد مالیات پرداخت شده از اصفهان به خزانه کشوری به استان برگردد که پیگیری‌های لازم در این عرصه صورت گرفته است.
سید رضا مرتضوی در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: با وجودی که روزهای آخر سال را طی می کنیم مجدانه به دنبال برگرداندن نیمی از مالیات‌های پرداخت شده از اصفهان به استان هستیم.
وی از برگزاری ماهانه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با هدف پشتیبانی و تامین مالی از این بخش‌ها و فعالان اقتصادی، گردشگری، صنعت، خدمات و کشاورزی خبر داد و افزود: در راستای استفاده از ظرفیت منابع بانکی استان در جهت حمایت از بخش خصوصی با مشکلاتی مواجهیم که در ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان به دنبال رفع آن هستیم.
استاندار اصفهان به پیشنهادات خوبی که در شورای هماهنگی بانک‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و بخش‌های خصوصی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این عرصه مصوباتی در ارتباط با وثیقه بانکی از فعالان اقتصادی صورت گرفته که از محل اجرای طرح باشد یا ورود بانک به‌صورت تملیکی یا مشارکتی با کارخانه صورت گیرد که نیاز به جلسات کارشناسی بیشتری دارد.
انتهای پیام/
