عدم تفویض اختیارات لازم به استان عمده چالش پیش روی اصفهان است

امیررضا نقش در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴ با اشاره به لزوم تفویض اختیارات لازم به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیار کامل به شورای معادن استان‌ها، دادن اختیارات کامل در خصوص صادرات و واردات به استان‌ها و موضوعات مرتبط با تنظیم بازار و کارگروه تسهیل، تفویض اختیار کامل به کارگروه تعیین ماهیت استان‌ها، تشکیل کارگروه ویژه صادرات فراورده‌ها و مشتقات نفتی، تفویض اختیار کامل در حوزه مسائل زیست محیطی و امور ارزی فعالان اقتصادی از این جمله است.

وی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد می‌شود ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان‌ها متشکل از نمایندگان سه قوه نظیر جلسات شورای هماهنگی سران قوا (با اختیارات کامل به منظور فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی سالم و پویا و رفع مشکلات، تنگناها و موانع فعلان اقتصادی در هر استان تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با برقراری نظام تعرفه‌ای صحیح برای صادرات و واردات، بازار تنظیم شده و از سیاست‌های مقطعی آزاد سازی و جلوگیری از صادرات و واردات اجتناب شود.

وی گفت: به استان‌هایی که مستعد تولید اقلام اساسی و محصولات استراتژیک هستند، اختیارات و امکانات ویژه تخصیص داده شود تا کشور را در تولید محصولات استراتژیک به خود اتکایی برسانند.

نقش، مشکل عمده استان را موضوعات بانکی، تسهیلات و نرخ سود و کارمزد دانست و گفت: نرخ سود و کارمزد بانکی باعث تثبیت و تشدید تورم، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، صعود فقر و نابرابری، افزایش قیمت تمام شده و عدم توان رقابت با رقبا را به وجود می‌آورد.

وی گفت: نابرابری و اتلاف منابع، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و کاهش رشد اقتصادی و افزایش سفته بازی بخش خصوصی را به‌همراه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تعدیل نرخ سود و کارمزد بانکی بر اساس پرداخت یارانه هدفمند به بخش تولید متناسب با میزان اشتغالزایی، سهم آورده سرمایه‌گذار، محرومیت مناطق، نوع محصول استراتژیک و میزان قطع وابستگی به خارج را از جمله راهکارها عنوان کرد و گفت: پیگیری ابلاغ سریع‌تر اعتبارات و تسهیلات طرح‌های مهم تولیدی و اقتصادی استان‌ها به ویژه تکمیل طرح‌های نیمه تمام از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با عنایت به محدودیت وقت تا پایان سال جاری و محدودیت عملیات اعتباری بانک‌ها تا پایان سال، تمایل و رویکرد هر چه بیشتر بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه درگردش و بازپرداخت یکساله به طرح‌های اقتصادی و به دنبال آن عدم اعطای تسهیلات سرمایه ثابت، بازپرداخت چند ساله که مشمول طرح‌های نیمه تمام، نوسازی ماشین آلات و طرح‌های توسعه‌ای می‌شود با ارائه دلیل کمبود منابع اعمال سیاست‌های سختگیرانه بانک‌ها در خصوص وصول مطالبات از خواسته‌های ما است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور متاسفانه بانک‌ها به صورت پیش‌رونده سیاست‌های کلی در خصوص وصول مطالبات خود را سختگیرانه‌تر اعمال می‌کنند. به عنوان مثال در سال ۹۵، میزان مبلغ پیش پرداخت برای تعیین تکلیف و تقسیط تسهیلات معوق ۱۰ درصد و از سال ۹۸ مبلغ پیش پرداخت به ۲۰ درصد افزایش یافته است که ۲۰ درصد کل بدهی یعنی یک چهارم کل بدهی یا حداقل معادل پرداخت ۱۰قسط به صورت یکجا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بدیهی است اگر واحد تولیدی قادر به پرداخت این مبلغ بود دچار تعویق پرداخت اقساط نمی‌شد بنابراین ضروری است آئین نامه وصول مطالبات بانکی از واحدهای تولیدی با پیش پرداخت ۷.۵ درصد که مدت اجرای آن تا پایان شهریورماه سالجاری بوده است مجددا تا پایان سالجاری تمدید و همچنین مفاد تبصره (۳) آئین نامه مبنی بر عدم مشمولیت ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری از سوی بانک‌ها اعمال گردد.

وی ادامه داد: برابر ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری که طی نامه شماره۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ۱۱/۹/۹۹بانک مرکزی ابلاغ شده بود به هنگام اقاله اموال تملیکی بانک‌ها می‌باید مبلغی معادل کل بدهی تا زمان مزایده + سود از زمان مزایده تا زمان اقاله را از متقاضی مطالبه کنند لیکن اخیرا این ماده طی نامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی حذف گردیده و اقاله صرفا با پرداخت وجه یک‌جای مبلغ معادل ارزش ملک به قیمت کارشناسی روز انجام می‌گردد که این موضوع موجب جلوگیری از احیای واحدهای تولید راکد گردیده است.

نقش گفت: عدم رعایت مفاد جدول نرخ سود تسهیلات بانکی ابلاغی سنوات قبل از سوی بانک مرکزی توسط برخی از بانک‌ها که موجب دوگانگی نظام بانکی و باعث نارضایتی و عدم اعتمادعمومی شده است.

وی ادامه داد: اجتناب از ترهین وثیقه ملکی محل اجرای طرح توسط بانک‌ها به بهانه دستورالعمل جدید بانکی مبنی بر پرهیز از عملیات اجرائی و تملیک محل اجرای طرح، عدم اجرای دستورالعمل شماره ۳۵۰۳۷۲/۹۵ مورخ ۱/۱۱/۹۶ بانک مرکزی توسط بانک‌های کشور از جمله حبس درصدی از تسهیلات-عدم ارائه نسخه قرارداد- عدم تبدیل دین به حال- عدم الزام به بیمه وعدم حمایت کافی از تولیدات داخلی  از دیگر مشکلات است.

وی به ارتقاء شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار به ویژه از طریق کوتاه کردن فرایندهای اخذ مجوزها و الکترونیکی کردن فرایندها با تسریع در بهره‌برداری از سامانه سام (سامانه صدور الکترونیکی) اشاره کرد و گفت: مجوزهای کسب و کار کشور به آدرس IR.G4B بوده که در این سامانه امکان رصد بر خط آخرین وضعیت درخواست مجوزهای کسب و کار توسط متقاضی مهیا می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: تسریع در ابلاغ دستورالعمل تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید در بخش صنعت، معدن و کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های ذی‌ربط به استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با تعیین سهم مشخص استان‌ها با توجه به قرارگرفتن در شرف پایان سال جهش تولید از دیگر اقدامات است.

انتهای پیام/