به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: تولید و صنعت پرتکرارترین واژه های نظام اقتصادی است و توسعه کشور به توسعه اقتصادی گره خورده است.
وی افزود: موضوعاتی مانند تولید خالص ملی، نرخ اشتغال،حفظ ارزش پول ملی، نرخ شاخص قیمت‌ها، افزایش صادرات و کنترل واردات در پیوند با تولید رقابت پذیر است و مقام معظم رهبری نیز در سال های اخیر با نامگذاری هر سال به نام تولید همه مسئولین را به حمایت از تولید فراخواندند، به طوری که همه ظرفیت ها را در جهت برون رفت از مشکلات تولید قرار دادند. بنابراین در همه این سال ها آنچه مهم است و ماموریت ذاتی همه قوا تعیین شده تولید و حمایت از آن است.
القاصی مهر ادامه داد: در همین راستا در سال های اخیر قوانینی در مجلس برای حمایت از نظام اقتصادی کشور و رفع موانع پیش رو به تصویب رسید از جمله این قوانین، قانون حداکثر استفاده از کالا و خدمات داخلی، قانون تامین مالی تولید و قانون اعطای تسهیلات بانکی قوانینی از این قبیل هستند و راستای حمایت از تولید به تصویب رسیده اند.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر قوا و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری نهایت توان و ظرفیت خود را برای این حوزه به کار بسته است هر چند دستگاه قضایی و مجلس مستقیما در تولید ماموریت ندارند اما دستگاه قضایی هم به طور غیرمستقیم وظایفی داشته است. از جمله این وظایف رسیدگی های قضایی و پرونده های مرتبط با نظام تولیدی کشور است که دستگاه قضایی رویکردی نوین و حمایتگرانه در این راستا اتخاذ کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه در پیشگیری از جرائم که به تولید آسیب می زند نیز رویکرد جدیدی داشته است.
وی یادآور شد: در بخش نظارت بر عملکرد دستگاه ها نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور رویکرد جدیدی فعال شده و با مطالبه گری از دستگاه هایی که مرتکب قصور شده اند پرونده هایی تشکیل شده و در واقع در عمل با آسیب هایی مواجه هستیم یکی از این اسیب ها ایجاد واحدهای کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی است.
وی اظهار کرد: قانونگذار همه سازمان ها را به توسعه زیرساخت ها در این شهرک ها متوجه کرده اما برخی سازمان های متولی در این زمینه قصور دارند.
دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نیرو و صمت و محیط زیست باید در عملکرد خود در رابطه به شهرک ها تجدیدنظر کنند و پیگیری مطالبات از شهرک های صنعتی باید با رویکرد حمایت گرانه باشد چه مطالبات مالیاتی و چه مطالبات تامین اجتماعی تا تدبیری اندیشید که این واحدها آسیب نبینند و به تعطیلی کشانده نشوند.
القاصی مهر تاکید کرد: واحدهای تولیدی دو روز در هفته با قطعی برق رو به رو هستند و دستگاه‌های مختلف باید ورود و این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی کنند. باید بررسی شود اولویت ما صنایع هستند یا دیگر بخش‌ها؟ برخی واحدها از جمله سردخانه ها با قطعی برق مبتلا به آسیب های جدی می شوند.
رییس دادگستری استان تهران تصریح کرد: وزارت نیرو مسأله قطع برق واحدهای تولیدی را تدبیر کند و پیشنهاد ما این است که موضوع را به استان‌ها محول کنند.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که پرونده های تولید و صنعت پیش از قضایی شدن در کارگروه های ۱۲گانه دادگستری تهران حل شود و کار به قضایی شدن پرونده نکشد. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ پرونده های تولیدی در دادگستری کاهش یافته و از بیش از ۶۶ هزار در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۷۰۰۰ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
