به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه این سازمان همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم به طراحی و اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور پرداخت، گفت: این طرح در قالب توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن با مشارکت مولفه‌های دولتی این بخش از جمله معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با اجرای فعالیت‌ها از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور توانست شروع تحول‌آفرینی در بحث تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی را رقم بزند، تاکید کرد: این امر نیازمند اجرای نظام هدفمند و منظم پشتیبانی و تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز این طرح است که باید باتوجه به ساختار ضعیف بودجه و اعتبارات ملی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و اتکای آن به منابع حاصل از بخش معدن توجه جدی به آن شود که در سال‌های اخیر روند مناسبی نیز نداشته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نسبت به وجود محدودیت‌های جدی در ظرفیت جامعه مهندسان مشاور حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه مناسب و هدفمند نظام برنامه‌ریزی در بحث تامین نیروی انسانی متخصص در بخش زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و نیز محدودیت‌های جدی در طراحی بودجه و منابع این سازمان حاکمیتی هشدار داد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر و با شعار کوچک‌سازی دولت، جذب متخصصان و نخبگان در مجموعه حاکمیتی مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متوقف شده، تصریح کرد: به موازات آن نیز توجهی به توسعه و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و جامعه مهندسان مشاور کشور نیز در این حوزه نشده که پیامد این نگاه نظام برنامه‌ریزی، نبود نیروی انسانی متخصص برای اجرای برنامه‌های حاکمیتی کشور در حوزه فعالیت‌های پایه زمین‌شناسی و اکتشاف بوده است.
جدیدی همچنین ابراز امیدواری کرد که با بازنگری و بازتعریف سیاست‌ها و اصلاح روش‌ها شاهد بهبود و در نهایت تحول موثر در این بخش باشیم.
وی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: با نگاهی به بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره مصارف درآمدهای حاصل از بخش معدن و تاکید قانونگذار در خصوص «تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی-اکتشافی و شناسایی و پیجویی و اکتشاف عمومی همه ظرفیت‌های معدنی کشور» و همچنین تحلیل روند تخصیص این منابع در ۶ سال اخیر اجرای برنامه مذکور درمی‌یابیم که این منابع گره‌گشای فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور مطابق با انتظارات جامعه معدنی و ظرفیت‌های تخصصی این سازمان نبوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: حقوق دولتی معادن جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است که هر ساله نقش آن در قانون بودجه افزایش می‌یابد که بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه، حیاتی است.
وی اضافه کرد: این امر با روند فعلی چگونگی و نوع تخصیص این منابع به کندی پیشرفت دارد و این درآمد را با مخاطره و محدودیت مواجه می‌کند.
جدیدی با اشاره به سهم اندک فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات پایه در منابع و درآمدهای بخش معدن، خاطرنشان کرد: در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، میزان کل تخصیص منابع مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این مبلغ پاسخگوی نیاز کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و همچنین اجرای طرح‌های موثر در حوزه کشف ذخایرجدید معدنی نیست، تصریح کرد: تخصیص نابه‌هنگام و نامتناسب این منابع با ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این سازمان موجب شده تا تحولات قابل انتظار در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی به خوبی انجام نشود و اجرای هر برنامه موثر را با کندی همراه سازد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، همچنین اهمیت بالای تولید و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در ایجاد رونق و توسعه متوازن ملی-منطقه‌ای در بخش‌های معدن، عمران و زیرساخت‌های کشور را ضروری عنوان کرد.
انتهای پیام/
