به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، مسئله مهم آن است که آیا این تفکیک به نفع بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه فولادی ها خواهد بود یا همچنان مشکلات در این بخش ادامه خواهد یافت و چه بسا بروکراسی ها در بخش صادرات افزایش پیدا می کند؟
توسعه فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی در سال های اخیر و حضور پررنگ در صادرات غیر نفتی باعث شد تا سهم این بخش در اقتصاد کشور هم افزایش پیدا کند. این موضوع نیازمند گستردگی تصمیم گیری ها در بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد و گاها این تصمیمات به دلیل کنترل بازار داخلی باعث شد تا بخش معدن و صنایع معدنی بدون حامی با قوانین و مقررات بی ثبات مواجه شود که فعالیت انها را تحت الشعاع قرار می داد.
در این بین شاید صنعت فولاد بیشترین سهم را در این تصمیمات داشت در حالی که میزان ارزآوری ان در بخش صاردات بیش از بخش های دیگر است. حالا فعالان این بخش معتقدند با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت صنایع و معادن یا صنعت و معدن، متولی بخش معدن با شفافیت بیشتری نسبت به گذشته در مسیر توسعه حرکت می کند.
از سویی دیگر با تفکیک این وزارتخانه، وزارت جدید باید تمرکز خود در بخش معدن و صنایع معدنی افزایش داده و بتواند گام های اساسی در حل مشکلات و چالش ها بردارد.
فولاد نیازمند چیست؟
صنعت فولاد رد سال های اخیر با توسعه طرح های خود و سرمایه گذاری هرچه بیشتر توانسته میزان تولید، اشتغالزایی و درآمدهای ارزی را به همراه داشته باشد. اما در بخش هایی با چالش همراه است که تنها با همراهی دولت و نقش آفرینی بیشتر وزارت صمت می تواند از آنها گذر کند.
شاید با تفکیک وزارت صمت، تامین مواد اولیه و تمرکز بر توسعه اکتشافات بیش از امروز در دستور کار و توجه وزارت صمت قرار بگیرد. موضوعی که امروز یکی از اصلی ترین چالش های تولیدکنندگان فولاد به حساب می آید و نگرانی درباره آن توانسته گزینه واردات را روی میز قرار دهد.
اما بخش دیگر تامین زیرساخت های انرژی است که می تواند تمامی سرمایه های ایجاد شده را تحت الشعاع قرار دهد. کمبود برق و گاز در چند سال اخیر برنامه های تولید را تغییر داده و توانسته دستیابی به اهداف ۱۴۰۴ را در هاله ای از ابهام قرار دهد. اما با تفکیک وزارت صمت می توان امیدوار بود که وزارت جدید تمرکز بیشتری برروی این بخش خواهد گذشت.
البته گام دیگر مشکلات صنعت فولاد را باید در میان قوانین و مقررات غیر کارشناسی دنبال کرد. اتفاقی که حتی در ابتدای بهار سال جاری هم توانست بر میزان صادرات این بخش اثر گذار باشد.
بدون شک با تفکیک وزارت صمت، وزارتخانه جدید باید در حوزه معدن و صنایع معدنی تیمی کارشناسی ایجاد کرده و با مشاوره بیشتر از فعالان بخش کار را جلو ببرد. شاید کم شدن وظایف وزارتخانه فعلی فرصتی باشد تا از تصمیمات شتاب زده جلوگیری شود.
حالا هرچند لایحه تفکیک هنوز از پاستور به ایستگاه بهارستان نرسیده اما با اجرایی شدن آن می توان به توسعه هر چه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کشور امیدوار بود.
انتهای پیام/
