به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، محمدرضا بهرامن در مورد افزایش حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مسلما بودجه باید بر اساس یک سری از واقعیات یا اتفاقاتی که دولت پیش‌بینی می‌کند تنظیم شود. این لایحه بر اساس یک سری از اصول و چارچوب‌هایی است که بخشی از آن باید تحقق پیدا کند. پیشنهادی که در لایحه ۱۴۰۱ در حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم؟ به نظر نمی‌رسد این اتفاق رخ دهد. با این وجود چانه‌زنی‌هایی هم از طرف نمایندگان در مجلس شده که حتی این مقدار را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
بهرامن تصریح کرد: میزان تولید ما مشخص و حدود ۴۹۰ میلیون تن است. با توجه به شرایط موجود، نه تنها افزایشی در آن نخواهیم داشت بلکه حتی ممکن است دچار کاهش نیز شود. وقتی مشکل تامین برق و گاز داریم، تاثیر بسیار زیادی بر میزان تولید در بخش معدن خواهد داشت. شن و ماسه، دو مشکل برق و رکود در ساختمان دارند که باعث کاهش تولید می‌شود و قاعدتا درآمدهای دولت هم کاهش می‌یابد. در سیمان هم شرایط خاصی داریم که به دلیل مشکلات در بخش انرژی با کاهش تولید مواجه می‌شویم. حتی در بخش تولید مواد اولیه سیمان هم کاهش تولید داریم بنابراین کل محصولات معدنی ما با کاهش تولید مواجه می‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: در بخش فلزات هم مواد اولیه مثل سنگ آهن، مس، سرب و روی و … نیاز به فرآوری دارند که فرآوری آنها هم نیاز به برق و گاز دارد، وقتی تولید و فرآوری آنها کاهش می‌یابد مواد مورد نیاز برای تولید نهایی هم کم می‌شود. با این حال امسال با یک شانس مواجه بودیم که در ۶ ماهه ابتدایی امسال افزایش خوبی در درآمدهای مس، آلومینیوم، سرب و روی، سنگ آهن و … داشتیم که در مورد مس حتی به ۴۸ درصد هم رسید که رقم بسیار غیرمترقبه‌ای است. وقتی ما افزایش قیمت داریم مسلما حقوق دولتی هم به همان نسبت افزایش می‌یابد چراکه درصدی از فروش است. اما سوال این است که آیا ما این را در سال آتی هم خواهیم داشت آن هم به صورتی که از ۸ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؟
رئیس خانه معدن ایران گفت: باید توجه داشت که مبلغی را باید در بخش تجهیزات معادن سرمایه‌گذاری شود که در سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است. برای هر اقدامی در این بخش نیاز به جریان مالی بهتری داریم تا جبران تامین مواد را در بخش فلزات داشته باشیم. هر رشدی در بخش معدن نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات داریم که نیاز به یک نوسازی و درآمد اضافی در بخش معدن است. امیدواریم سازمان ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای بتواند بخشی از این درآمدهای ارزی را در زیرساخت‌ها مصرف کند.
وی اضافه کرد: قطعا حقوق دولتی در چارچوبی که بتواند وصول شود درست است و هر معدن کاری باید آن را در قالب ماده ۱۴ قانون معادن بپردازد اما وقتی به طور غیرمتعارف ارقامی مانند ۴۰ هزار میلیارد یا ۶۰ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود، امکان ندارد که بتوانیم به این رقم دسترسی پیدا کنیم. طبق محاسباتی که انجام دادیم خوشبینانه‌ترین رقم وصولی می‌تواند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. امیدواریم با روند افزایش قیمت مواد معدنی در دنیا بتوانیم به ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دست پیدا کنیم.
بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: میزان تولید و ارزش ماده معدنی ما مشخص است، باید شرایط موجود و شرایط ایده‌آل را دید. به نظر نمی‌آید که حقوق دولتی بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. این برآورد کارشناسان است اما دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کند که تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد و این می‌تواند موجب نگرانی متولیان بخش معدن و فعالین این بخش شود. اگر فشارها روی فعالان زیاد شود چگونه می‌خواهند فعالیت خود را ادامه دهند، متولی هم تحت فشار جریان‌های نظارتی قرار می‌گیرد. این برای سیاست‌گذاری کلان ما مطلوب نیست که بدون توجه به واقعیت چنین تصمیماتی بگیرد.
انتهای پیام/
