حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴ اظهار داشت: تجربه جهانی و همچنین ایران نشان داده که قیمت گذاری دستوری محکوم به شکست است.
وی با بیان اینکه قطعا تورم عوامل زیر ساختی و کلان‌تری دارد و دلیل آن افزایش پایه پولی و نقدینگی است، ادامه داد: انتظارت تورمی ناشی از میزان پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه دولت و مسائل مربوط به برجام بر این موضوع دامن زده است.
کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی افزود: صنعت خودروسازی سال‌هاست بر پایه قیمت گذاری دستوری اداره می‌شود که مابه التفاوت آن در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و سوداگران واریز می‌شود و مشکل کمبود نقدینگی و گاه زیان ناشی از فروش میزان تولید را به نصف کاهش داده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار بورس عامل افزایش میزان تولیدات شده است.
محمودی‌اصل با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت به کنترل بازار بینجامد اما در میان مدت و بلند مدت توجیه تولید را کاهش داده است، گفت: در اقتصادی که انتظارات تورمی داریم مصرف کننده خریدهای چند ماه بعد و حتی چند سال بعد را پیش خرید می‌کند و دلالان نیز با توجه به انتظارات تورمی در بازار حضور پیدا می‌کنند و با قیمت‌های بالاتر خرید دست به احتکار می‌زنند.
وی به اثر فزاینده تحریم‌ها بر میزان درآمد ارزی و قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ تا ۹۵ که تجربه برجام را پشت سر گذراندیم شاهد افت قیمت مسکن به‌دلیل کاهش قیمت مصالح ساختمانی شدیم که نمونه آن در سال گذشته بود که قیمت مسکن و تمام کالاها در دور روز تا ۲۰ درصد کاهش یافت.
محمودی اصل بیان کرد: علاوه بر تحریم، فصل بودجه و رشد شدید پایه نقدی مزید بر علت شد و در بخش تولید با تورم نقطه به نقطه ۷۳ درصد دست به گریبان شدیم و از سوی دیگر بخش فولاد و پتروشیمی هر ساله دلارهای حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی که با بازار ازاد فاصله ۵ هزار تومانی دارد عرضه می‌کند و به عبارتی از جیب تولید کننده و صادر کنندگان به کنترل ارز می‌پردازد، همه اینها فشارهای غیر معقول به بخش تولید است و در میان مدت و بلند مدت افزایش هزینه‌های تولید را کاهش سود آوری و کمبود نقدینگی برای بخش تولید را به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام/
