به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه گذار به این وضعیت درآمده‌اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده‌ایم تا کسانی که در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب درآمد کنند.
نقش خانه‌های صنعت و معدن در احیای واحدهای راکد با ارائه خدمات کسب و کار
وی ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اگر خدمات کسب و کار را تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می یابد.
افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری منابع موجود با طرح تامین مالی زنجیره‌ای
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت با هم افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با هفت بانک کشور اجرا شده است و حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود را با این روش ارتقاء خواهیم داد.
وی انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره ای دانست و گفت: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت گذاری کنند.
تأمین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کاملا حل شده است
وزیر صمت در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: این موضوع در حوزه فلزات در حد بورس کاملا حل شده است، به عنوان مثال کسانی که ورق فولادی می‌خواهند از هم اکنون برای اسفند می‌توانند خریداری کنند که به سمت یکساله شدن موضوع تامین نیز می رویم و در این راستا برنامه داریم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. البته هنوز پتروشیمی‌ها وارد نشده اند که به دنبال ورود آنها نیز هستیم.
به دنبال به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه هستیم
فاطمی امین با بیان اینکه دیگر سهمیه بندی ورق نداریم، گفت: ورق بدون سهمیه بندی عرضه می‌شود و کار تکمیلی بعدی به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه است. این موضوع برای سهولت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی می باشد و برای مبارزه با فساد، دلالی و اصلاح مواد اولیه و قیمت متعارف باید اجرا شود که ان‌شاءالله تا پایان سال اجرایی خواهد شد و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می توانند در این حوزه نیز کمک کنند.
کل زنجیره فولاد را در بورس کالا وارد می‌کنیم
وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال موضوع مواد اولیه در بورس کالا و شبکه توزیع حل می‌شود، تصریح کرد: این موضوع البته به جز پتروشیمی‌ها است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، موضوع کنسانتره و گندله آهن اجرایی شده که به تدریج وارد بورس کالا می شوند و کل زنجیره فولاد را تقریباً در بورس کالا وارد می‌کنیم.
حقوق دولتی معادن مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه حقوق دولتی معادن این هفته ابلاغ می‌شود، ادامه داد: روش دریافت متحول خواهد شد و حقوق دولتی به صورت کامل از این به بعد مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود که شفافیت و تسهیل دریافت از مزایای آن است.
وی همچنین تصریح کرد: تامین مالی زنجیره ای نیز مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد بود، با این روش چانه‌زنی از بین می‌رود، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت به وجود می‌آمد.
فاطمی امین همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای واحدهای صنعتی معادل قیمت گاز برای نیروگاه ها می‌شود، گفت: این مصوبه دولت است که در مجلس منتظر تایید می باشد.
نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت
وی در ادامه از نگاه توأمان و همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت خبر داد و گفت: با این ساختار یکپارچگی کامل به وجود آمده است. همچنین در ساختار جدید در دفتر تخصصی چهار گروه وجود دارد که یکی از آنها سرمایه انسانی و کسب و کارها است و تمرکز بر موضوع آموزش، تحقیق و پژوهش دارد.
پیشنهادات روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها
روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
مدیریت دریافت حقوق دولتی معادن، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، موظف شدن روسای سازمان های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهمترین پیشنهادات حاضران در این نشست بوده است.
فعالان بخش خصوصی همچنین مواردی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و توجه به صنایع کوچک، تعامل با دستگاه‌های مرتبط از جمله مالیات و تامین اجتماعی را نیز مطرح نمودند.
گفتنی است که این گونه جلسات هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف به صورت منظم و هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
