سید حسن قاضی عسگر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴ اظهار داشت: این تسهیلات لازم است که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های ذیربط به استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با تعیین سهم مشخص استان‌ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: به‌دلیل بهره‌مندی از انرژی ارزان قیمت با درخواست های مکرر و مراجعات پی در پی فعالان اقتصادی برای افزایش ظرفیت و یا ایجاد واحدهای جدید ریخته‌گری، تولید بیلت و به‌ویژه واحدهای آلاینده وآب‌بر مواجه شدیم که در نتیجه باعث ایراد خسارت به محیط زیست، به‌ویژه هوای کلان شهرهای کشور می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: عدم امکان تامین برق واحدهای فوق توسط شرکت‌های برق و در نتیجه درخواست از مشتریان برای تامین هزینه‌های انتقال و احداث پست برق بدلیل ضعف بنیه مالی شرکت‌های برق که این هم به علت فروش یارانه‌های برق است.
وی گفت: این امر سبب ایجاد نارضایتی عمومی بین صنعتگران برای غیر شفاف بودن هزینه‌های تامین برق شده است.
قاضی عسگر افزود: یارانه غیر هدفمند انرژی سبب افزایش بی‌رویه مصرف گاز و برق و ایجاد آلایندگی و بالتبع آن تغییر اقلیم شده است که نتیجه این امر در زمستان قطع گاز و برق صنایع بزرگ مانند صنایع سیمان و شهرک‌های صنعتی و ایجاد خسارت کلان به اقتصاد کشور شده است.
وی گفت: به‌دلیل یارانه‌ای بودن سوخت نیروگاه‌های بخش خصوصی، جلوی صادرات برق توسط بخش خصوصی گرفته شده است و به این وسیله جلوی توسعه و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق و جلوی ایجاد اشتغال از این طریق در این صنعت را سد کرده‌اند.
انتهای پیام/
