به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، مجمع کارآفرینان ایران در این بیانیه نوشت: بی تردید ایام انتخابات فرصتی است تا جامعه در مورد راهبردها و انتخابهای آتی پیش روی خود بازاندیشی کند و نامزدهایی را برگزیند که بتواند گرههای موجود بر سر توسعه ایران را بگشاید. مجمع کارآفرینان ایران که متشکل از پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی ایران است مایل است تا دیدگاهها و دغدغه های خود را در مورد آینده توسعه ایران و الزامات آن با توجه به سابقه و پیشینه عملی خود با شما در میان بگذارد. دیدگاه ما در مورد انتظار از رئیس جمهور آینده در چند بند تقدیم می شود:
- توسعه اقتصادی باید در کانون اهداف حاکمیتی قرار گیرد. کشور ایران گزیری از توسعه اقتصادی ندارد. از اینرو انتظار میرود رئیسجمهور آینده بتواند دیگر ارکان سیاسی را برای حرکت شتابان اقتصاد ایران به سمت جبران عقبماندگی ها همراه سازد.
- رهایی از بند تحریم های ظالمانه اولویت اول نظام دیپلماسی کشور باشد. از رئیس جمهور آینده انتظار میرود با کمک افراد با تجربه در حوزه دیپلماسی راهحلی عزتمند برای حل گره تحریم پیدا کند و شرایط کسبوکار در ایران را نرمال و عادی سازد تا فعالان اقتصادی ایران بتوانند نسبت به همتایان خود در خارج از کشور با دشواری کمتری به رقابت بپردازند.
- توسعه ایران تنها از مسیر صنعتیشدن میسر است. به گمان ما توسعه ایران در گرو توسعه صنعتی ایران است و راه گریزی نسبت به این معنا وجود ندارد. در نتیجه وظیفه اصلی هر دولتی که بر روی کار آید آنست که راهبرد صنعتیشدن را تدوین کند و به اجرای آن متعهد بماند.
- راه برون‌شو از وضعیت کنونی، تشویق سرمایهگذاری مولد به‌جای سوداگری غیرمولد است. وظیفه مهم و اصلی دولت پیشرو آن است که زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی با مشارکت مردمی را در اقتصاد ایران احیا کند. دولت باید چنان فضایی در کشور فراهم سازد که فرزندان جوان این دیار به جای سودای مهاجرت یا سودای زودپولدار شدن با سوداگری، به فکر فعالیت تولیدی بیفتند و کسبوکار خود را به راه اندازند و خلاقیت و توان فکری و جسمی خود را در جهت ساخت کشور به کار گیرند.
- دولت باید جسارت تعیینتکلیف شرکت های دولتی را داشته باشد. دولت باید با درسگرفتن از تجربه های ناموفق خصوصیسازی در گذشته، شجاعت واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی کارآمد که با عملکرد خود کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند داشته باشد و از این طریق هم به کسب درآمد برای کاهش کسری بودجه و هم به کاراتر کردن اقتصاد بپردازد.
- مولدسازی اموال راکد و غیرمولد عمومی راهکاری برای حل تنگنای مالی دولت است. به همین قیاس، مولدسازی دارایی های دولت امریگریزناپذیر است اما باید فضای کشور را به سمتی سوق داد که تصور زدوبند در این فرآیند حذف شود و همه باور کنند که این کار در یک فرآیند شفاف و منصفانه رخ خواهد داد.
- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جز با تصمیم‌گیری در مورد پدیده خصولتیها ممکن نیست. چنین وضعیتی مغایر با سیاست بهبود فضای کسبوکار است زیرا بخش خصوصی معمولا توان رقابت با بخش شبهدولتی را ندارد و حمایتهایی که بخش شبهدولتی از آن برخوردار است از بخش خصوصی دریغ می شود.
- کشور مجالی برای تجربه مجدد شعارهای عوام‌فریبانه ندارد. اگر سیاستگذاری های دولت درست باشد تلاش های همه فعالان اقتصادی همسو می شود و کشور با انباشت تلاش ۸۵ میلیون نفر قطعا ساخته خواهد شد. اما سیاستگذاریهای نادرست و جهتگیری های غلط موجب می شود اولا تلاشها همدیگر را خنثی کنند و ثانیا انگیزه های تلاش و بهبود از بین برود.
- اگر در بازارهای جهانی حاضر نباشیم، آنها در بازارهای ما حاضر می‌شوند. باور ما این است که کشور ما گزیری جز برونگرایی و همراهشدن با قافله رشد و توسعه جهان ندارد. باید تلاش کرد تا بنگاه های ایران جایی در بازار جهانی کسب کنند و شرکت‌های ایران در زنجیره تامین جهانی و منطقه ای بخش‌هایی را به خود اختصاص دهند.
- در بازارهای رقابتی جهان، تنها بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس امکان دوام و رقابت دارند. دولت چهاردهم تنها در صورتی امکان حلوفصل چالش‌های کلان ملی و فراملی را خواهد یافت که راه را برای توسعه صنعتی در قالب بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و صنعتی باز کندرسد. با رشد بنگاه های پیشران صنعتی است که بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش آنها قرار میگیرند و فعالیت آنها پایدار می شود. بنابراین تصور ما این است که راه صنعتیشدن ایران از رشد بنگاه های بزرگ و پیشران میگذرد و مردم و مسئولان باید حامی چنین روندی باشند.
- سیاستزدایی از اقتصاد و پرهیز از امنیتی‌سازی امور اقتصادی پیش‌شرط رونق اقتصادی است. باور ما این است که تمرکز دولت آینده باید بر آشتی ملی و کنار گذاشتن رویکردهای امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی و تشویق حکومت و مردم بر تمرکز بر توسعه اقتصادی باشد. فضای سیاسی کم تنش و رویکردهای اعتدالی موجب می شود انرژی مردم و جامعه به جای آنکه صرف تضعیف هم شود به فعالیت مولد و سازندگی معطوف شود تا امکان عبور کشور از مشکلات کنونی فراهم گردد.
- فقرزدایی پایدار جز با خلق ثروت ممکن نیست. باور ما این است که بهترین راهبرد برای فقرزدایی، خلق ثروت است کما اینکه کشور چین توانست با سه دهه رشد خیرهکننده بالای ۱۰ درصد، قریب به ۷۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد که این تجربهای بیمانند در تاریخ بشر است. بازتوزیع اگرچه میتواند مرهم موقتی بر درد مساکین و اقشار فقیر باشد، اما رشد فراگیر و فقرزدا داروی بیماری اقتصاد ایران است.
- ظرفیتهای عظیم بالقوه اقتصاد ایران باید بالفعل شود. جغرافیایی، ظرفیتهای گردشگری، برخورداری از مرزهای آبی طولانی، بهرهمندی از ظرفیت بزرگ دانشگاهی و نهایتا ذخایر معدنی و انرژی اموری هستند که هرکدام میتوانند فرصت‌های بیمانندی برای خلق ثروت به شمار آیند. دولت آینده باید بتواند با اتکا به سرمایههای داخلی و خارجی این پتانسیل عظیم را بالفعل سازد.
- چند دهه تجربه ناکام سرکوب قیمتها فرصتی برای بازاندیشی نسبت به کارایی این سیاست‌هاست. آیا زمان آن نرسیده که بعد از این‌همه شکست در کارایی این روش تجدیدنظر کنیم؟ آنچه انگیزه بسیاری از جوانان برای ماندن و ورود به فعالیت های کارآفرینانه را از بین برده، وجود فساد است که ریشه در این سیاست‌های شکستخورده دارد. آیا مسئولان دولت آینده نمیخواهند از گذشته درس بیاموزند و راه جدیدی را در پیش گیرند؟
- دولت باید بین «تسهیل‌کنندگی و نظارت» و «مانع‌زایی و دخالت» دست به انتخاب بزند. دولت در ایران میتواند هم نقش راهگشا و هم نقش مانع را برای توسعه اقتصادی ایفا کند. تبدیل دستگاه سیاستگذاری به ماشین تولید قوانین و مجوزها باعث شده تا تلاش‌های دولت برای تنظیم‌گری اقتصاد منحرف شده و مانع تولید شود. مردم ایران از رئیسجمهور آینده به درستی انتظار دارند که یک بازنگری جدی در سازمان دولت انجام دهد و با حذف نهادهای موازی، عملکرد بهتر دولت را تضمین کند.
- اصلاح نظام بانکی ضرورتی گریزناپذیر اما دشوار ولی پرثمر است. سال های سال است که کارشناسان از وجود بحران در نظام بانکی سخن میگویند. هرچه میگذرد بانک‌ها نسبت به کار با بنگاه‌های بزرگ بیرغبت شده و قوانین بانکی کار را برای همکاری بانک‌ها با بنگاه های بزرگ دشوار میکند. در چنین شرایطی انتظار شکوفایی در اقتصادی که به تامین مالی بانکی وابستگی شدید دارد امکانپذیر نیست. صنعتگران و فعالان اقتصادی به حق انتظار دارند که رئیسجمهور آتی یکی از اصلی‌ترین شروط انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را اصلاح نظام بانکی قرار دهد.
- مهار تورم الزام فوری اقتصاد ایران است. به این منظور، کافی است استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت و اجازه داد که این نهاد گذار بتواند فارغ از فشارها، ملاحظات و مصلحتاندیشیهای سیاسی و کوتاهمدت، ثبات اقتصادی بلندمدت را در سرلوحه کار خود قرار دهد و ابزارهای پولی را به شکل حرف های به خدمت بگیرد.
- اقتصاد ایران باید برای ظهور مشاغل آینده آماده شود. قوانین و سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با تحولات آتی از جمله هوش مصنوعی تغییر یابد. آموزش مدرسهای و دانشگاهی باید خود را با تغییرات پیشرو سازگار کنند و قوانین کار خود را با تحول مشاغل از مشاغل رسمی سی ساله به مشاغل موقت و پدیده هایی چون آزادکاری (فریلنسری) منطبق سازند. روشن است که اگر ما خود را برای این شرایط آماده نکنیم، این شرایط خود را بر ما تحمیل خواهند کرد و جاماندگی اقتصادی ما در عرصه جهانی تشدید خواهد شد.
- گذر از گفتاردرمانی و شعارزدگی به تحول واقعی نیاز ضروری امروز ماست. آگاهان امر بارها تکرار کرده‌اند که اصلاحات اقتصادی نیازمند سرمایه عظیم اجتماعی است. در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی میتواند به عنوان میثاق دولت چهاردهم راه را برای اقدامات راهبردی باز کرده و زمینه احیای امید اجتماعی را فراهم سازد. مطالبه این راهبرد از دولت چهاردهم به عنوان راهی برای بازگرداندن کشور به مسیر پیشرفت مورد اجماع همه صنعتگران و فعالان اقتصادی است.
- بهبود اقتصاد ایران جز با جذب حداکثری و مشارکت تک تک افراد ممکن نیست. ما به آینده ایران امید داریم و نیک میدانیم که تنها راه سعادت ملت از مسیر همکاری و تشریک مساعی میگذارد نه تعارض و ستیز. دولت آینده باید بیش و پیش از هر چیز بسترساز وفاق ملی باشد. این مهم میتواند از روز انتخابات شروع شده و تا به ثمر رسیدن اهداف کلان ملی تداوم یابد.
در پایان آرزومندیم مردم سرافراز ایران با مشارکت فعال خود انتخابی هوشمند انجام دهند که برای توسعه آینده ایران راهگشا باشد.
