به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: اکتشافات به عنوان پایه و اساس فعالیت های معدنی و یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه صنایع ارزش آفرین، همواره با چالش های بسیاری در کشور نظیر عمق اکتشاف در مقایسه با سایر کشورها، حاکم شدن رویکرد سلیقه ای به جای دانش تخصصی و مباحثی از این دست مواجه است. تنها تغییر ۱۷ مرتبه ای قانون معادن کشور بین بخش های مختلف از زمان امیرکبیر تا کنون، گواه روشنی بر این وضعیت است. صنایع ارزش آفرین کشور به مواد اولیه برای تولید،تامین نیاز بازار داخل و سپس ارز آوری نیاز دارند تا به معنای واقعی کلمه از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما گویی سهم آنها به جای دریافت ذخائر خدادادی کشور، سَدی از بروکراسی های اداری شدید است.
بهروز برنا افزود: اکتشافات معدنی در جهان به عنوان یک مقوله دارای ریسک بالا شناخته می شود و بنابراین نیاز است دولت ها چهار حلقه (شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی) را به صورت هماهنگ پیش ببرند و یا فرصت را برای فعالیت معدنی بخش های خصوصی و دولتی دارای صلاحیت فراهم نمایند.
وی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی حداقل در ۵ لایه اطلاعاتی برای تعیین محدوده های امیدبخش در کشور فعالیت دارد،اظهار داشت : این لایه ها شامل زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، زمین شناسی اقتصادی و دورسنجی هستند و سازمان در تلاش است این ۵ لایه اطلاعاتی را کامل کند. البته این لایه ها در برخی زون ها به اتمام رسیده و در بعضی از مناطق با پرواز ژئوفیزیک هوایی به فواصل ۵۰۰ تا ۲۵۰ متری در دستور کار قرار دارد.
معاون اسبق سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: اکتشاف چهار مرحله عنوان شده را شامل می شود که در پایان اکتشاف تفصیلی ذخیره قطعی و عیار متوسط مشخص شده و منجر به گواهی کشف در وزارتخانه می شود. با این حال به دلیل برخی مسایل مرتبط با بودجه اکتشافی سازمان زمین شناسی، بحث واگذاری پهنه ها به بخش خصوصی، توسط وزارتخانه مطرح شد. اما آیا شرکت های بخش خصوصی ژئوفیزیک هوایی را انجام داده و ژئوشیمی را کامل کردند ؟ آیا نقشه های زمین شناسی را تهیه نمودند؟ در واقع بخش های خصوصی،گزارش های قبلی را با انشای دیگری نگارش کردند زیرا اگر قرار بود در پهنه ها،اطلاعات پایه توسط بخش خصوصی شکل بگیرد باید تمام این موارد زیر نظر سازمان زمین شناسی انجام می شد در حالی که هیچ یک از اقدامات بخش خصوصی زیر نظر این سازمان انجام نشد تا اطلاعات پایه در کشور تکمیل شود.
این صاحب نظر بخش معدن کشور ادامه داد : این در حالی است که هر کاری دانش تخصصی خودش را برای موفقیت نیاز دارد، اما متاسفانه در بخش معدن، گویی اهلیت و تخصص،جایگاه واقعی خودش را هنوز پیدا نکرده و بخش خصوصی در حوزه اکتشاف از ویژگی های تخصصی و مسایل فنی بهره نبرده است. در واقع سپردن پهنه ها با هدف اکتشاف به بخش خصوصی به معنای تمام شدن کار نیست و باید بررسی شود که آیا اطلاعات ارائه شده توسط این بخش صحیح است و می تواند مبنای تولید و توسعه قرار بگیرد یا خیر ؟
وی عنوان کرد : بنابراین شناسایی و پی‌جویی باید از سوی دولت ها صورت گیرد تا ریسک اکتشاف گرفته شود و بخش های خصوصی در محدوده های امید بخش ادامه دهنده، راه باشند که این اتفاق به واسطه بودجه محدود سازمان زمین شناسی نیفتاده است. حال که این اتفاق رخ نداده، بهتر است برای هر پهنه ناظری گذاشته شود تا اقدامات بخش خصوصی به صورت فنی جلو رفته و مورد قبول باشد.
بخش معدن کشور به استراتژی نیاز دارد.
برنا اضافه کرد: از زمانی که امیرکبیر، اولین قانون معادن را نوشت تا کنون ۱۷ بار وظایف بخش معدن کشور میان ارگان ها و وزارتخانه های مختلف جا به جا شده است، به واقع جایگاه معادن در کشور درست تعبیه نشده و این یک ضعف بزرگ و چالش آفرین است که ثمرات آن را روز به روز بیشتر مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه حوزه اکتشاف و معدن کاری نیازمند استراتژی است گفت: از این طریق از برخوردهای سلیقه ای و جابجایی وظایف در این بخش جلوگیری می شود.
مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد : بهتر است زمانی که محدوده معدنی به اشخاص تعلق می گیرد در کنار کاداستر، پنجره واحدی شکل بگیرد تا بروکراسی های اداری کاهش یابد و افراد درگیر نهادها و سازمان های مختلف نشوند.
وی اظهار داشت : عمق اکتشاف در ایران به ازای هر کیلومتر مربع یک تا ۲ متر است در حالی که این عدد در دنیا و در کشوری نظیر کانادا، تا ۱۰ متر هم می رسد. لذا به منظور اکتشافات عمقی نیازمند انجام ژئوفیزیک هوایی، ژئوفیزیک زمینی و افزایش سرعت حفاری های اکتشافی هستیم و در همین راستا به دستگاه های حفاری پر سرعت و تجهیزات به روز نیاز است.
برنا با تاکید دوباره این موضوع که تنها مقایسه همین دو عدد در خصوص عمق اکتشاف در ایران و جهان حدیث گویایی از وضعیت اکتشافات در کشور می باشد، افزود : نیاز است زیر ساخت لازم مانند بهره گیری از دانش خبرگان، تامین ماشین آلات معدنی، آزمایشگاه های تخصصی و… به منظور افزایش عمق اکتشاف و توسعه بخش معدن مورد توجه قرار گیرد.
معاون اسبق سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی کشور همچنین گفت: باید شاهد شکل گیری اکتشافات موضوعی با هدف تامین نیاز صنایع فعلی یا صنایع مدرن آتی باشیم. با این گونه فعالیت های تخصصی و به دور از جزیره ای عمل کردن ها، می توان به آینده فعالیت های معدنی کشور امیدوار بود.
وی در خاتمه بیان کرد : آیا هنوز وقت آن نرسیده است که برای زنجیره تولید صنایع ارزش آفرین کشور، راهبرد مشخص تعریف شود و از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم؟ صنایع ارزش آفرین را هر روز مشاهده می کنیم اما برای قرار دادن آنها در مسیر سود آوری به صورت تخصصی تلاش نمی شود که این موضوع به تعریف سیاست گذاری واقع بینانه و اجرای آن نیاز دارد تا سنگ های پیش پای تولید برداشته شود.
انتهای پیام/
