به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، آن طور که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش اخیر خود ارایه نموده، از تعداد ۱۰ هزار معدن موجود در کشور از نظر ذخایر و ظرفیت، ۲۸ درصد از آنها غیرفعال هستند که عمدتاً معادن،مصالح و سنگ های ساختمانی می باشند. در این بین وعده واگذاری معادن از طریق مزایده ارائه شده تا ضمن کاهش تصدی گری دولت، زمینه افزایش تولید و اشتغالزایی فراهم شود.
واگذاری معادن غیرفعال از طریق مزایده موضوعی بود که در میز اقتصاد، خبر ۱۴ شبکه خبر سیما با حضور بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران، محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) و مهدی حمیدی سرپرست دفترکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران گفت: برخی معادن، در چرخه تولید قرار نگرفتند و بخشی هم در چرخه تولید بودند اما به دلایلی تعطیل شدند؛ از چند سال قبل آسیب شناسی این که چرا معادن تعطیل می شوند در دستور کار قرار گرفت و یکی از مهمترین دلایل آن بحث نقدینگی بود که موجب شد این معادن نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: ۹۸.۳ درصد معادن کشور،کوچک و متوسط و مابقی بزرگ هستند و عمده تعطیلی رخ داده نیز متعلق به معادن کوچک و متوسط است.
به گفته شکوری بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بخشی از تعطیلی این معادن به نقدینگی و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی از سوی بهره برداران آنها مربوط می شود. در واقع با وجود بخشنامه صادر شده توسط مسئولان مربوطه ، در قانون به صراحت اشاره شده که بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول نکنند و همین موضوع سبب شد معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر استفاده از تسهیلات صندوق بیمه فعالیت های معدنی نیز به دلیل محدود بودن سرمایه این صندوق برای تمامی معادن و فعالان بخش معدن فراهم نیست.
رییس انجمن مس ایران دلیل محدود بودن سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی را عدم تخصیص سهم ۵ درصدی از محل حقوق دولتی به این صندوق در طول سنوات گذشته عنوان کرد و گفت: صندوق بیمه فعالیتهای معدنی می تواند حداقل ۵ برابر تسهیلات را از بانک ها دریافت کند و در اختیار فعالان حوزه معدن قرار دهد.
شکوری در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از مدل وزارت صمت در واگذاری معادن غیر فعال گفت: واگذاری ۶ هزار معدن به صورت یک جا و از طریق مزایده نشان دهنده کارکرد نامناسب وزارتخانه است. به نظر می رسد وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که مزایده های استانی به صورت مستمر انجام شود و این امر در قانون نیز تکلیف شده است و اگر این اتفاق رخ دهد، شرکت های فعال تلاش بیشتری برای حضور در مزایده و اخذ مجوز فعالیت معادن خواهند کرد.
رییس انجمن مس، عامل دیگر در تعطیلی معادن را ماشین آلات و تجهیزات معدنی برشمرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا، بین سه تا پنج درصد از ذخایر مورد استخراج قرار می گیرد اما در کشور ما زیر ۰.۵ درصد از ذخایر استخراج می شود و این به معنای تعطیلی پنهان یعنی فعالیت با کمتر از ظرفیت اسمی است.
شکوری دلیل این موضوع را چنین تشریح کرد: تجهیزات و ماشین آلات معدنی فرسوده هستند و اگر بخواهیم نوسازی ماشین ها را انجام دهیم، به منظور واردات و نوسازی ناوگان به دو میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. با این حال محدودیت و ممنوعیت در ورود ماشین آلات معدنی و همچنین گران شدن ارز سبب شده برای فعالان معدنی واردات ماشین آلات صرفه اقتصادی نداشته باشد. چنانچه محدودیت واردات ماشین آلات برداشته شود ضمن اینکه قیمت ها متعادل می شود، شاهد افزایش استخراج ذخایر معدنی نیز خواهیم بود و معادن غیرفعال نیز به چرخه تولید باز می گردند.
وی با بیان اینکه مسئولان باید منطق واردات ماشین آلات معدنی را بپذیرند ادامه داد: مذاکراتی با رئیس صندوق بیمه فعالیت های معدنی صورت گرفته است تا به متقاضیان خرید ماشین آلات، تسهیلات با سود ۱۸ درصد و باز پرداخت ۴ ساله بدهند البته به شرط اینکه تمام تولیدات داخلی را بخرند. این شرط از سوی رییس صندوق مورد قبول قرار گرفته به شرطی که وزارت صمت حداقل تا دو سال بخش نامه ها را لغو نماید و ممنوعیت و محدودیتی برای واردات ماشین آلات در نظر نگیرد. این موضوع در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شده و حالا توپ در زمین وزیر صمت است و با موافقت ایشان بسیاری از معادنی که تعطیل هستند به چرخه تولید بازخواهند گشت.
رئیس انجمن مس با بیان اینکه در دنیا مالیات ها آن قدر سنگین است که ماشین آلات را ۵ ساله مستهلک می کنند گفت: بهتر است قانون واردات به بالای ۵ سال و زیر ۱۰ سال اصلاح شود. چنانچه این محدودیت ها اصلاح نشده و بخشنامه ها لغو و امضاهای طلایی برچیده نشوند، نمی توان انتظار داشت معادن غیر فعال، در فاز فعال سازی قرار بگیرند.
شکوری عمده مشکلات حوزه معدن را ناشی از سیاستگذاری های نادرست عنوان کرد و گفت: آنجا که دخالت دولت را شاهد بودیم، سیاستگذاری های نا مناسبی به اجرا گذاشته شد و متاسفانه این روند در دولت سیزدهم نیز استمرار پیدا کرده و سبب تعطیلی معادن شده است که باید اصلاح شود.
در بخش دیگری از این برنامه محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی ایمپاسکو در پاسخ به این سوال که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان متولی احیای معادن غیر فعال تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است، گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر اساس ابلاغ پروژه اقتصاد مقاومتی و پروژه تحول کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت،طرحی را تحت عنوان طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک و متوسط کلید زد. از جمله اهدافی که این طرح دنبال می کرد استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و احیا و فعال سازی معادن و استفاده از پتانسیل های معادن کوچک در جهت افزایش میزان تولیدات معدنی در کشور بود. این طرح همچنین به منظور تأمین نیاز صنایع بالا دستی و پایین دستی که مرتبط با بخش معدن هستند در حجم بالا و همچنین شناسایی فرصت های کوچک معدنی برای سرمایه گذاران در بخش معدن برنامه ریزی شده بود.
وی افزود: بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته عوامل مختلفی در بروز مشکلات معدنی و تعطیلی و غیر فعال بودن معادن دخالت داشتند که در ۷ بخش دسته بندی شدند. از آن جمله آنها می توان به کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات معدنی، بازار فروش محصولات معدنی، نیروی انسانی، مباحث فنی از جمله اکتشافات تکمیلی و واحدهای فرآوری و زیر ساخت ها اشاره کرد.
کریمی در تشریح طرح احیا معادن و اقدامات صورت گرفته براساس این طرح اظهار کرد: این طرح در سال ۱۴۰۰ باعث احیا حدود ۴۵۰ معدن شد و زمینه اشتغال حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که این طرح از سال ۹۹ کلید خورد .
به گفته وی از حدود ۱۲ هزار معدن موجود در داخل کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۸۰۰ مورد از آنها فعال و مابقی غیر فعال می باشند. بعضی از این معادن غیر فعال در اختیار سازمان صمت استانها هستند که به عنوان معادن مزایده ای یا محدوده های معدنی مزایده ای شناخته می شوند و با توجه به آسیب شناسی هایی که در این معادن غیر فعال صورت گرفته به منظور جبران نقدینگی و رفع کمبودها،به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی معرفی شدهاند.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت، جذب سرمایه گذار برای معادن غیر فعال است و بدین منظور بهتر است معادن در قالب بسته های سرمایه گذاری به مزایده گذاشته شوند تا از این طریق شرکت های بزرگ معدنی وارد شوند.
کریمی وظیفه دولت را تسهیلگری خواند و گفت: دولت ها از فعالسازی معادن هیچ منفعتی نمی برند مگر منفعت حاکمیتی که شامل ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شود.
وی با بیان اینکه ۲۷ بسته سرمایه گذاری آماده شده است، اظهار کرد: از این تعداد یک بسته در استان زنجان، ۹ بسته در استان هرمزگان، کردستان، سمنان و سیستان و بلوچستان و هشت بسته نیز در استان های دیگر انجام می شوند.
در بخش دیگر این برنامه مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت درباره این موضوع که وزارت صمت چه برنامه های برای احیای واحدهای غیرفعال معدنی دارد؟ گفت: موضوع احیا و فعالسازی معادن کشور جزو برنامه های رییس جمهور است و در دستور کار وزیر صمت قرار دارد و با جدیت نیز پیگیری میشود. وی افزود: معادن غیر فعال را می توان به دو بخش تقسیم کرد، یک سری محدوده ها و معادنی هستند که پروانه بهره برداری یا مجوز به نام افراد دارند و یک سری هم در اختیار وزارت صمت است. در مورد افرادی که پروانه بهره برداری و مجوزها به نام آنها است، برنامه احیا و فعال سازی را دنبال می کنیم. در این راستا مواردی را که منجر به غیرفعال شدن این معادن گردیده را شناسایی و به کمک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی،معرفی می کنیم تا از این طریق تعدادی از این معادن احیا شود.
حمیدی اظهار کرد: وزارت صمت موضوع واردات و تحویل ماشین آلات ساخت داخل را در سال ۱۴۰۱ دنبال خواهد کرد و تا پایان سال نیز تعدادی از محدوده ها و معادن در اختیار وزارت صمت هم تعیین تکلیف خواهد شد.در همین راستا تعداد ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده اکتشافی دارای گواهی کشف و پروانه بهره برداری،از تاریخ ۱۶ مهرماه تا ۲۶ آذر ماه در ۴ بخش به صورت مزایده در ۳۱ استان واگذار می شوند و لذا انتظار داریم این محدوده ها و معادنی که در اختیار وزارت صمت قرار دارد از ۱۶ مهر در سامانه کاداستر با تغییر رنگ مشخص شوند و از طریق سایت اداره کل صمت استان ها تمام اطلاعات مورد نیاز برای عموم مردم مشخص شود و لذا متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده این معادن شرکت کنند.
سرپرست دفتر بهره برداری وزارت صمت گفت: زمانی که ارزیابی اولیه انجام و تعداد معادن مشخص شد، برنامه وزارت صمت این است که هیچ محدوده و معدنی را در اختیار نداشته باشد و تمامی آنها را واگذار کند و در همین راستا برگزاری مزایده عمومی را در دستور کار قرار داد تا کلیه محدوده ها و معادنی را که در اختیار دارد، آزاد نموده و در اختیار عموم قرار بدهد.
حالا سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا این بار در واگذاری محدوده های معدنی و معادن غیر فعال، اهلیت و صلاحیت اهل فن در نظر گرفته می شود؟ آیا شرکت های بزرگ می توانند به عنوان سرمایه گذار و در قالب یک بسته کامل ورود کرده و در این معادن سرمایه گذاری کنند؟ اگر این چنین شود شاید بتوان به تامین پایدار مواد اولیه صنایع و از سوی دیگر افزایش تولیدات معدنی امیدوار بود.
انتهای پیام/
