به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، در نامه معاون قضایی دادستان کل کشور آمده است که هر تصمیمی برای بازار و صنعت فولاد، «بدون تعامل با بخش خصوصی و اتخاذ روش‌های دستوری محکوم به شکست است». عمرانی به سرپرست سازمان حمایت گفته است که «کارخانه‌های فولادی پائین دستی با کمترین ظرفیت کار و بعضی کلاً تعطیل شده‌اند».
شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد و تشکل‌های صنفی تخصصی این زنجیره در ماه‌های اخیر بارها عنوان کرده‌اند که نظرات کارشناسی آن‌ها توسط سیاست‌گذاران در وزارت صمت و بورس کالا اخذ نمی‌شود و این رویه عدم تعامل با بخش خصوصی، تصمیمات غیرکارشناسی را درپی داشته و به تولید آسیب زده است.
تصویر این نامه را در زیر ببینید:
