به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب۲۴، ابراهیم صیامی در ویدئو کنفرانس با معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کل کشور در استانداری اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ امسال با ساز وکار جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد بطوری که این تسهیلات بشکل سپرده در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تغییر ترازنامه‌های بانکی و محدودیت‌هایی که شکل گرفت، ادامه داد: مذاکرات با سیستم‌های بانکی منجر به انعقاد قراردادهای عاقلانه‌تری در این راستا شد که هم منافع بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود و طی هماهنگی با استانداری‌ها مقرر شد منابع در کمترین زمان بدست فعالان اقتصادی برسد.
مدیرکل دفتر مطالعات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون قراردادهای عاملیتی در حال اجرا است، اضافه کرد: بانک‌های خصوصی و دولتی مجدانه پیگیر مسائل مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ به فعالان اقتصادی شدند.
وی اتصال تسهیلات تبصره ۱۸ به منابع هدفمندی یارانه را یک اتفاق مبارک در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: تلاش شده این منابع بر اساس برنامه دستگاه‌ها و سند آمایش سرزمین در استان‌ها و درصد پیشرفت فیزیکی طرح فعالان اقتصادی در اختیار متقاضیان بگیرد.
دست استانداری‌ها برای تخصیص منابع آزاد است
صیامی با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ با هداف ایجاد توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بالای بیکاری تخصیص می‌یابد، ادامه داد: امسال از منابع صندو ق توسعه ملی امسال نتوانستیم بهره ببریم.
وی دلیل تاخیر در ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به فعالان اقتصادی را تغییر دولت و تغییر رویه اجرایی آن با فرم جدید دانست و گفت: بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های مختلف تاکنون واریز شده است که باید واریزی به‌شکل مستقیم انجام میشده که تاکنون شاهد آن نبودیم.
مدیرکل دفتر مطالعات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رقمی معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان باید واریز می‌شد که فاصله ۱۳ هزارمیلیارد تومانی داریم که تا آخر سال بخشی از این عقب ماندگی را جبران خواهیم کرد و در ماه‌های آینده واریزی‌ها صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه سهم هر دستگاه بر اساس ۳۲ هزار میلیارد مشخص شده است که کمیته امداد و بهزیستی حدود یک هزار میلیارد تومان از این منابع را استفاده کرده که از این رقم کسر می‌شود، ادامه داد: ۵ درصد از منابع به دانشگاه فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای کسر می‌شود و به عدد ۲۷ هزار میلیارد و خورده‌ای می‌رسیم.
صیامی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ به‌دلیل شرایط کرونا مشارکت در اقتصاد به‌شدت کاهش یافت و از ۴۸ به عدد ۴۰ رسیدیم و نرخ بیکاری کاهش یافت، اضافه کرد: همچنین برای اولین بار تسهیلات تبصره ۱۸ به برخی از وزارتخانه‌ها که تا پیش از این تخصیص نیافته بود تعلق گرفت مثل وزارت نفت و قطعا تخصیص‌ها به وزارتخانه‌های مختلف متفاوت است و بانک‌ها تسهیلاتی که برای جهاد کشاورزی و به فعالان اقتصادی در سیستان و بلوچستان اختصاص می‌دهند به طرح‌های پروژه نفت آن میزان را نمی‌دهند.
وی دلیل یکپارچه نبودن سامانه تسهیلات در وزارتخانه‌های مختلف که مورد اعتراض اکثر استان‌ها بود را اینگونه توضیح داد: تلاش شد به‌جای صرف میلیاردها تومان برای طراحی سامانه جدید که متقاضی و بانک‌ها را دچار مشکل و وزارتخانه به آن اعتماد کند از سامانه‌های قدیمی که یک دوره از تجربه را گذرانده بودند، استفاده شود.
وی از ارتباط بین سامانه‌ها با دبیرخانه اشتغال راهبری و سیاستگذاری وزارت کار خبر داد و گفت: به استانداری ها برای نظارت روی عملکرد سامانه ها و تخصیص مناب داده می‌شود.
مدیرکل دفتر مطالعات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با با بیان اینکه گلایه از عدم همکاری برخی موسسات مثل بانک‌های دولتی را طی یک نامه و دستورالعمل ابلاغ کردیم و مشکل رفع شده است و با یکی از بنیادهای حمایتی تفاهم نامه منعقد کردیم، گفت: منابع اگر در بانک مرکزی بماند تنها تا اسفندماه فرصت برای دریافت تسهیلات دارید اما اگر در سیستم بانکی بماند تا ۳۱ تیرماه فرصت هست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به نیابت خراسان شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و اصفهان نیز در این ویدئو کنفرانس بیان کرد: مطالبه استان‌های مزبور این است که تسهیلات بر پایه چه شاخص هایی تخصیص می‌یابد.
مرتضی اشرفی به خواسته‌ها و مشکلات اصفهان در این زمینه اشاره کرد و گفت: عدم اجرای برنامه‌ها، تخصیص سهم پایین تسهیلات تبصره ۱۸ به اصفهان علی رغم وجود خشکسالی‌ها و عدم تخصیص سهمیه برای بخش خدمات از این جمله است.
وی همچنین پیشنهاد استان اصفهان برای رفع مشکلات را اینگونه گفت: ایجاد سامانه یکپارچه و دسترسی آسان مدیران، تخصیص سهمیه بیشتر به بانک‌های تخصصی، سهمیه نهادهای حمایتی به افراد تحت پوشش برای جذب آسانتر، تمهید برای پرداخت‌ها و تخصیص اعتبارات به بخش انرژی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اختصاص سهم برای طرح‌های اولویت‌دار از این جمله است.
در این جلسه معاونین هماهنگی امور اقتصادی ۵ استان از جمله تهران، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد به نمایندگی از سایر استان‌ها به ارائه عمده‌ترین مطالبات و مشکلات پرداختند که در مورد آن تصمیم‌گیری شد.
انتهای پیام/
