به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴، شورای آهن و فولاد ایران، یک شورای مشورتی است که هماهنگی بین زنجیره آهن و فولاد را بر عهده دارد تا از این طریق، صدای واحدی از این زنجیره در مسائل مختلف مربوط به سیاست گذاری و تنظیم بازار شنیده شود. بنا به وعده مسئولان دولتی، این شورا یکی از مولفه های اصلی سیاستگذاری در زنجیره آهن و فولاد خواهد بود اما شاید شروع این فصل، پایان اختلافات موجود در زنجیره ارزش فولاد باشد که در سالهای اخیر توازن را برهم زده و تمرکز بر یک حلقه را افزایش داده است.
در سال هایی که گذشت تمرکز دولت یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی به صنعت فولاد توانست سرمایه های بسیاری را راهی این حوزه کند و توسعه را با سرعت بیشتر پیش ببرد.
درست در بینابین این توجهات بود که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای چشم انداز ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت و ۸ طرح فولادی برای دستیابی به این هدف پیش بینی و طرح اجرای آنها روی میز قرار گرفت. شاید اصلی ترین مشکل درست در همین زمان شکل گرفت و آرام آرام در این بخش ریشه دواند. به نحوی که امروز مشکل در صنعت فولاد به جایی رسیده است که عدم تامین زیرساخت ها می تواند تولید را سال به سال کاهش دهد. در صورتی که اگر توازن در زنجیره برقرار بود،این مشکلات گریبانگیر این بخش نمیشد. اما در گام بعدی قیمتگذاری دستوری توانست ضربه ای کاری تر به زنجیره ارزش فولاد وارد کند. قیمت گذاری دستوری با دخالت وزارت صمت توانست رانت در بخش فولاد را افزایش و از ورود نقدینگی به بالادست زنجیره یعنی بخش معدن و اکتشافات و… جلوگیری کند. این در حالی است که دنیا به سمت بازار آزاد در حرکت است و عرضه و تقاضا در چنین فضایی به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش می رود اما ورود به قیمت گذاری گامی در راستای ایجاد رانت و عدم توسعه در بالادست و گاهاً پایین دست زنجیره بود.
در واقع زنجیره فولاد در سال های گذشته بارها از سوی این تصمیمات نادرست مورد اصابت قرار گرفت و کار را به جایی رساند که در آستانه چشم انداز ۱۴۰۴، نه تنها امیدی به تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد نیست بلکه برای تولید فعلی و تامین نیاز کشور نیز در بخش تامین مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که اجرایی شدن سناریو واردات مواد اولیه را جدی تر از گذشته می کند.
نکته جالب آن است که مطرح شدن بحث واردات مواد اولیه در سال های قبل از سوی برخی فعالان بخش معدن مورد حمله قرار می گرفت؛ امروز نیز بسیاری از آنها معتقدند نیازی به ورود به معادن فرامرزی نیست زیرا ذخایر معدنی در ایران بسیار است که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد. اما سوال این است که آیا برای بهره برداری از این ذخایر،سرمایه گذاری کافی در دستور کار است یا آنکه بخش خصوصی امروز فرصتی برای ورود به این بخش دارد؟ از این سوالات مهم تر آن است که آیا بالادست زنجیره ارزش، امروز توان سرمایه گذاری در این بخش را دارد در حالی که برخی قوانین و مقررات از جمله عدم واردات ماشین آلات معدنی خود می تواند گامی مهم در توقف فعالیت برخی معادن باشد. در نتیجه با چنین سیاستی نمیتوان به رفع نگرانی فولادی ها برای تامین مواد اولیه خوش بین بود. متاسفانه امروز بخشی از تولید کنندگان فولاد برای تامین مواد اولیه خود با مشکل همراه هستند و در انتظار پاسخی شفاف از سوی وزارت صمت برای واگذاری پهنه های اکتشافی می باشند و تامل وزارت صمت می تواند این مشکلات را بیش از پیش گسترده کند.
حال با تشکیل فصل جدید این شورا در گام اول می توان به هم صدایی در زنجیره امیدوار بود. موضوعی که می تواند بخش زیادی از اختلافات را حل کرده و سرعت توسعه را افزایش دهد. بدون شک یکصدایی در زنجیره در ادامه مسیر میتواند توازن را در حلقه ها برقرار کند. اتفاقی که با توزیع مساوی، منجر به ورود نقدینگی به بالادست می شود و می توان شاهد توسعه اکتشافات بود. اما در گام بعدی این شورا می تواند برای حل دیگر مشکلات از جمله تامین زیرساخت ها برنامه ریزی کرده و با ارائه راهکار کارشناسی، بخشی از بحران را حل کند. کمبود برق و گاز دست کم در دو سال اخیر توانست تولید فولاد را با چالش همراه کرده و فعالیت در برهه ای را متوقف کند. در واقع پس از حل بحران مواد اولیه، این شورا باید به موازات در راستای حل مشکل انرژی گام برداشته و به حل بحران آن کمک کند.
انتهای پیام/
